Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
گروه خبری Expand گروه خبری
مطالب Expand مطالب
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
سهم خواهی اصلاح طلبان برای 11 استانداری/ مولاوردی بازنشسته نیست اما بازخرید شده است
نام مولاوردی در حالی به عنوان گزینه استانداری خراسان رضوی مطرح می شود که وی در سال های گذشته خود را بازخرید کرده و بر اساس قانون قانون بازنشستگی شامل حال وی نیز می شود.

به گزارش خاورستان، با اجرایی شدن قانون منع به کارگیری در حال حاضر ۱۱ استانداری با سرپرست اداره می‌شوند و علیرغم اینکه از ماه ها قبل این قانون ابلاغ شده بود دولت تصمیم گیری درباره استانداری ها را به دقیقه نود موکول کرده است.

در همین راستا شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به عنوان یکی از گزینه های تصدی استانداری خراسان رضوی به وزارت کشور معرفی شده است.

عضو کمیته رایزنی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی گزینه‌های این شورا را برای استانداری خراسان رضوی اعلام کرد. حسین امینی در خصوص گزینه‌های موردنظر اصلاح‌طلبان استان برای استانداری خراسان رضوی، گفت: بعد از قانون بازنشستگی که طبیعتا تعداد زیادی از استانداران کشور نیز بازنشسته می‌شدند، ما در استان خراسان رضوی جهت کمک به وزارت کشور و دولت کمیته‌ای را تشکیل دادیم.

با اعلام این خبر تحلیل‌های مختلفی مطرح شد و بسیاری از آمدن نام مولاوردی برای تصدی این مسئولیت در خراسان رضوی تعجب کردند و شنیده شده که وقتی شهیندخت مولاوردی هم از وجود نام خود بین گزینه های پیشنهادی برای استانداری خراسان رضوی مطلع شده، بسیار اظهار تعجب کرده است.

در این شرایط بود که مولاوردی خود را بی خبر از این تصمیم نشان داده و اظهار کرد: رسما چنین پیشنهادی به من نشده و خودم هم کمترین تمایلی به این مسئولیت ندارم.

وی اضافه کرد: اگر قرار بر تداوم همکاری‌ام در دولت باشد کار در حوزه های مرتبط با زنان و حقوق شهروندی در اولویت است.

معاون سابق رئیس‌جمهور همچنین عنوان کرد: معلوم نیست گستردگی انتشار این خبر نادرست با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟

با این حال روزنامه آفتاب یزد به نقل از چند تن از فعالان اصلاح طلب این گزینه را یک گزینه قطعی برای استانداری قلمداد کرده و به نوعی مولاوردی را سهم خود از استانداری ها از دولت تدبیر و امید می دانند.

آنچه مشخص است با توجه به نظرات حسن رسولی استاندار سابق خراسان رضوی و محمد صادق جوادی حصار رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی اصلاح طلبان در خراسان رضوی به نظر می‌رسد که اصلاح طلبان در این استان بر خواسته خود از دولت و وزیر کشور مبنی بر انتخاب ملاوردی به عنوان استاندار خراسان رضوی بسیار مصمم هستند و این را مطالبه ای به حق از دولت و وزیر کشور می‌دانند.

 

آیا مولاوردی می تواند استاندار شود؟

اگرچه مولاوردی به عنوان یک گزینه برای استانداری خراسان رضوی مطرح می شود اما خبرها حاکی از این است که مولاوردی در سال های گذشته خود را بازخرید کرده است و بر اساس قانون وی جزء بازنشستگان محسوب می شود.

در همین راستا خود مولاوردی در مصاحبه ای اذعان کرده بود که وی خود را بازخرید کرده و در مصاحبه‌ای گفته بود: من نیروی رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم هرجا درخواست همکاری می‌دادم مخالفت می‌کردند. به عنوان کسی که در آن موقع کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و تجربه مدیریت امور بین‌الملل را هم در کارنامه داشتم و حرف برای گفتن در حوزه تخصصی خود داشتم، اما فضا فوق‌العاده برای فعالیت بسته شده بود، لذا من خودم را از مجموعه ریاست‌جمهوری بازخرید کردم و مشغول به کار تخصصی رشته خودم شدم.حدود ۵ الی ۶ سال در محیطی غیر از نهاد ریاست‌جمهوری فعال بودم، تا بالاخره پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده به من داده شد.

این موضوع از چشم نمایندگان زن مجلس قبلی هم دور نمانده بود تا جایی که فاطمه آلیا یکی از نمایندگان زن در مجلس قبل گفته بود: آنطور که از شواهد و قرائن و مباحث دولتی ها در آن زمان منتشر می شد انتخاب خانم مولاوردی در دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر به عنوان متولی ویترین بود، چون دیگرانی مطرح و پشت صحنه بودند که اصطلاحاً مورد داشتند. یعنی یا در جریان فتنه 88 همراهی کرده بودند یا بدلیل نتایج تحقیق و تفحص مجلس هفتم- که گزارش آن در صحن علنی قرائت شد و با رای اکثریت برای پیگیری و رسیدگی تخلفات مطروحه به قوه قضاییه ارسال شد- مانع داشتند به هر حال مشکل پیش می آید پس نتوانستند انتخاب شوند. خانم مولاوردی در زمان تحقیق و تفحص مجلس مدیر بین الملل مرکز امور زنان بودند و محور فعالیت های بخش بین الملل آن جا که البته مثل حالا سیاست آن موقع هم تلاش در جهت عدم بازتاب فعالیت های خارجی و بین المللی بود. بعضاً ایشان به عنوان فمنیست اسلامی مطرح می شدند و بعضی اشکالات هیئت تحقیق و تفحص هم به ایشان برمی گشت اما ایشان یک زیرکی به خرج داده و در همان گیر و دار رسیدگی به تخلفات خود را بازخرید کردند و از دایره خدمت دولتی خارج شده و به فعالیت دیگر پرداختند.

آنچه که مشخص است، طبق ماده واحده- قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

در ماه های گذشته بارها شاهد جا به جایی مدیران اصلاح طلب بوده ایم اما هربار آنها به خاطر کهولت سن و یا بیمار نتوانستنه اند از پس کارهای مربوط به مسند هایی که تحویل می گیرند بر بیایند؛ به نظر می رسد مدیران اصلاح طلب بر خلاف آنچه که ادعا می کنند حاضر نیستند از مدیران جوان برای سمت های خالی شده بهره بگیرند.

 

انتهای پیام/140

دانا



1397/09/05 16:46:43 PM

نوشته شده توسط جواد کمالی

  نظرات شما  
   
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما  
   
 
 
     
  • سفارشاتت

  • امکانات

  • پیوندها